تأسيس مقاطعة “ممفيس” وتطوير وضع العاصمة القاهرة ضمن قانون المحليات الجديد

 شهد مجلس النواب خطوة تشريعية هامة بإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، إلى لجنة الإدارة المحلية.

ويأتي المشروع استجابةً للمتغيرات العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة، واضعاً إطاراً قانونياً مستحدثاً لإدارة العاصمة وتطوير المنظومة المالية للوحدات المحلية.

تضمن مشروع القانون نصوصاً صريحة تتعلق بالعاصمة الجديدة التي حملت مسمى “ممفيس”، حيث جرى تصنيفها كمقاطعة ذات طبيعة خاصة تقع ضمن نطاق مدينة القاهرة.

وأفرد المشروع فرعاً مستقلاً في الباب الرابع لتنظيم أوضاعها، بما يتماشى مع المواد الدستورية (114، 191، 222).

يهدف هذا التوجه إلى ضمان إدارة فعالة للعاصمة الجديدة تراعي خصوصيتها الإنشائية والإدارية، مع الحفاظ على التناغم مع العاصمة التاريخية “القاهرة”، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية في هذا الكيان العمراني الضخم ويحقق الانضباط الإداري المنشود.

ثورة في الإدارة المالية: موازنات مستقلة ورقابة صارمة
وعلى صعيد الإصلاح المالي، كشف المشروع عن ملامح نظام متكامل لإدارة الموازنات المستقلة للوحدات المحلية. ووفقاً للفصل الخامس من القانون، سيتم إنشاء منظومة مالية تربط الإنفاق المحلي بالإطار العام للموازنة العامة للدولة، مع منح المحليات استقلالاً مالياً مضبوطاً بقواعد الشفافية.

ويشمل النظام المالي الجديد قواعد إعداد الموازنات، وآليات تحصيل الضرائب والرسوم المحلية، ونظام الاقتراض، والمراجعة المالية الداخلية والخارجية.

كما ألزم القانون وزير المالية بإصدار هذا النظام المتكامل خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون، لضمان سرعة التنفيذ والتحول نحو “موازنة البرامج والأداء”.

دمج موازنات المحليات في الموازنة العامة والحسابات الختامية
أوجب مشروع القانون إدراج موازنات الوحدات والمجالس المحلية كقسم خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، لتكون جزءاً لا يتجزأ منها وتخضع لذات الأحكام الرقابية.

ويفرض المشروع على الإدارات المالية في كل وحدة محلية إعداد حساب ختامي سنوي يُعرض على المجلس المختص لإقراره.

وتخضع هذه الحسابات لمراجعة دقيقة من وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقاً للمواعيد والضوابط المنصوص عليها في قانون المالية الموحد، مما يضمن إحكام الرقابة على المال العام وتوجيه الإنفاق المحلي نحو مشروعات التنمية الحقيقية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.